خانهمقالاتسازگاری با کم‌آبی فرایندی اجتماعی است

سازگاری با کم‌آبی فرایندی اجتماعی است

سازگاری با کم‌آبی فرایندی اجتماعی است

هدفی که ما در عرصه منابع محیط‌زیستی و بالاخص آب و انرژی دنبال می‌کنیم حداقل در ۵ محور خلاصه می‌شود.

  • اول، پایدارسازی منابع آب و انرژی به نحوی که نیازهای نسل‌ امروز و نسل‌های آتی را برآورده سازد.
  • دوم، بتوانیم تقاضای فزاینده ناشی از ضرورت توسعه را برآورده کنیم.
  • سوم، تخریب‌های موردي در گذشته، به‌واسطه اندیشه‌ها، گفتارها و کردارهای نادرست، را جبران کرده و به احیای ظرفیت زیست‌پذیری کشور بپردازیم.
  • چهارم، کیفیت زندگی ایرانیان را با قید پایداری بالا ببریم.
  • پنجم، بهره‌برداری از منابع محیط‌زیستی را با ارزش‌های اساسی انسانی نظیر عدالت، نفی خشونت، نفی فساد، رعایت اصول اخلاق پیوند بخورد و استفاده از منابع آب و انرژی معطوف به تحقق چنین ارزش‌هایی باشد.

تحقق این محورها با نظام به‌هم‌پیوسته اندیشه، گفتار و کردار حاکم بر نظام مدیریت منابع آب و انرژی ایران مرتبط است. من معتقدم باید نظام اندیشه‌ای و نظری منسجمی بر رویکرد ما به مدیریت منابع آب و انرژی حاکم باشد. من تاکنون در ۹ ماه گذشته، وجوه مختلف این نظام فکری را برشمرده‌ام. برخی گزاره‌های اساسی این نظام فکری عبارتند از:

  • آب و انرژی کاملاً به‌هم‌پیوسته هستند و هر گونه پایدارسازی در این دو منبع به یکدیگر وابسته است.
  • آب و انرژی، و بالاخص در عرصه آب، نیازمند رویکرد میان‌بخشی هستیم و باید مسأله آب را واحد دید و از تکه تکه کردن مسأله و سپردن هر تکه از آن به یک دستگاه و تشدید تقابل میان دستگاه‌ها در مأموریت‌ها اجتناب کرد. این به معنای ادغام دستگاه‌ها نیست، بلکه رویکرد بهم‌پيوسته به مسأله را ایجاب می‌کند.
  • مدیریت توأمان عرضه و مصرف/تقاضا در هر دو بخش آب و انرژی، محور اندیشه، گفتار و کردار وزارت نیروست.

چنان نیست که بعد از چندین دهه عادت کردن مدیران، نیروی انسانی و اذهان به رویکردهای پیشین، با تغییر چند مدیر، رویکردها به کلی عوض شوند و مسیرهای جدیدی در پیش گرفته شود. گرایش به سمت اهداف پنج‌گانه‌ای که برشمردم به تولید اندیشه، تولید گفتار و برنامه‌ریزی برای کردارها و اقداماتی نیاز دارد که رویکرد جدید و اهداف متناسب با آن‌ها را پیش ببرند. ورود به این عرصه، نیازمند مفهوم‌سازی و تشریح همه ابعاد این مفاهیم است.

سازگاری با کم‌آبی
هر اندیشه و گفتمانی دارای مفاهیم محوری است. مفهوم «سازگاری با کم‌آبی» یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم دوران جدید در مدیریت منابع آب و انرژی است. من اصرار دارم که آب و انرژی با یکدیگر به‌کار برده شوند، هر چند ما تنها از ماده آب در مفهوم «سازگاری با کم‌آبی» استفاده کرده‌ایم.
«سازگاری با کم‌آبی» اگرچه در قالب یک کارگروه ملي در هيات وزيران تشکیل شده است، و سازوکاری بین‌سازمانی برای هماهنگ کردن دستگاه‌های مرتبط با آب و انرژی است، اما اندیشه‌های بسیار و اقداماتی متفاوت از آن‌چه در گذشته نسبت به آن‌ها اهتمام داشته‌ایم، جوهره سازگاری با کم‌آبی است. سازگاری با کم‌آبی بدان معناست که بپذیریم:

  • کم‌آبی همزاد تمدن ایرانی است که باید توهم فراوانی آب را کنار بگذاریم.
  • به‌رغم کم‌آبی می‌توانیم تمدنی بالنده و توسعه‌ای پایدار و تضمین‌کننده امنیت و کیفیت زندگی ایرانیان بنا کنیم همان گونه که نسل‌های گذشته این کار را انجام داده بودند.
  • تأمین منابع آب و انرژی جدید را باید دنبال کنیم اما آن‌چه اولویت دارد، مدیریت مصرف و تقاضای منابع موجود است.
  • ما تنها زمانی موفق می‌شویم که مسأله آب و انرژی را بین سازمان‌های مختلف تقسیم نکرده و بدون هماهنگی بین‌سازمانی و بدون هدف مشترک پایدارسازی منابع آب و انرژی، عمل نکنیم.

کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی شروع به کار کرده و اگرچه من و همکارانم مجدانه برای موفقیت آن تلاش خواهیم کرد، اما هم‌زمان می‌دانیم که سازگاری با کم‌آبی فرایندی کند و نسبتاً درازمدت است. تحولات زیادی در: ذهن‌ها و نگرش‌ها، تنظیمات اقتصادی، فناوری‌ها، الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی، و عوامل مؤثر بر اقتصاد سیاسی لازم است تا سازگاری با کم‌آبی امکان‌پذیر شود.
ما به دقت می‌دانیم که سازگاری با کم‌آبی به جهات مختلف فرایندی اجتماعی است. این فرایند هم از جهت ضرورت تغییر رفتارهای مصرف آب و انرژی، اجتماعی است و هم از منظر ضرورت مشارکت همه اقشار مردم، اجتماعی است.

ما نیازمند تولید گفتار درباره سازگاری با کم‌آبی هستیم زیرا گفتارها از حد بیان فراتر می‌روند و به جامعه جهت می‌دهند. اندیشه‌ها در قالب گفتارها بیان می‌شوند.
من امروز اصرار دارم در چارچوب اندیشه‌ورزی درباره سازگاری با کم‌آبی و تولید گفتارهایی که به رفتارهای سازمانی و کارشناسی ما جهت می‌دهند، بر چهار اقدام کلان مرتبط با سازگاری با کم‌آبی تأکید کنم. تأکید بر آن‌ها به معنای جلب توجه کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی به آن‌ها و دعوت از اندیشمندان حوزه منابع آب و انرژی کشور برای پرداختن به آن‌هاست.

ضرورت آمایش آبمحور

  • ما به شدت نیازمند در دستور کار قرار دادن آمایش آب‌محور سرزمین هستیم. آب بر اساس شواهد موجود، محدودکننده‌ترین عنصر توسعه ماست و اگرچه ایده سازگاری با کم‌آبی، بر تطبیق یافتن با این محدودیت تأکید می‌کند، اما این تطبیق نیازمند شناخت ملزومات این و تدوین برنامه اقدام برای تحقق این هدف است. این مهم از طریق آمایش آب‌محور امکان‌پذیر است. ما امروز شاهدیم که مردم و بالاخص فعالان محیط‌زیست از جایابی صنایع آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک شکایت دارند. کشت محصولات پر‌آب‌بر در مناطق فاقد ظرفیت اکولوژیک برای کشت این محصولات سبب خسارت‌های بسیار شده هر چند برای کشاورزان این محصولات در کوتاه‌مدت پرمنفعت بوده است. پايداري استوار جمعیت در برخی عرصه‌های سرزمینی فاقد ظرفیت آبی کافی، تهدیدآمیز شده است. سامان دادن این مسائل و گذار به شرایط پایدارتر، نیازمند آمایش آب‌محور است.
  • تا چند دهه قبل، برنامه‌هاي توسعه، بر محور توسعه اقتصادي تهیه و تدوین می‌شد (برابر دانستن توسعه با رشد اقتصادي به جای برانگیخته شدن ملاحظات عدالت محورانه و توجه به سازگاري با محیط زیست).
  • آمایش، خرَد توسعه است. در رویکرد آمایشی ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی فعالیت‌هاي اقتصادياجتماعی در پهنه سرزمین و متناسب با قابلیت ها و منابع طبیعی و انسانی صورت می‌گیرد.
  • بخش وسیعی از کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و همین امر موجب شده که توسعه به حل «مسئله آب» وابسته باشد. علی‌رغم محدود بودن منابع آب در برخی از مناطق ایران، در برخی مناطق دیگر استفاده از منابع آب می‌تواند ظرفیت‌هاي مناسبی را فراروي برنامه‌ریزان قرار دهد. نکته مهم این است که تصور نکنیم محدودیت آب، محدودیت توسعه است، بلکه محدودیت منابع آب، مشوق نگاه و خرد متفاوتی برای توسعه است. مهم این است که محدودیت به فرصت تبدیل شود.
  • برخی تصور می‌کنند که محدودیت منابع آب را باید از میان برد و به فراوانی آب یا آب کافی دست پیدا کرد. پی‌آمد محیط‌زیستی، اقتصاد و اجتماعی این رویکرد می‌تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شود. محدودیت آب را باید به خردورزی متفاوتی برای توسعه بدل کرد. این خردورزی متفاوت، همان سازگاری با کم‌آبی است.
  • مهم این است که دولت و بخش خصوصی از «انجام دادن آن‌چه راحت است و آن‌را بلدند» به «انجام دادن آن‌چه ضروری و پایدار است» گذار کنند. ارزش اقتصادی یافتن آب نقشی بسیار مهم در شکل دادن به این گذار خواهد داشت.

اصلاحات اقتصادی و اقتصاد اجتماعی در تعرفهگذاری آب

  • درست از درک اهمیت «ارزش اقتصادی آب و انرژی» است که پیوند میان آب و انرژی با یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی، یعنی عدالت آشکار می‌شود.
  • نظام تعرفه‌گذاري آب بايد حداقل دو هدف عمده را محقق سازد: اول،‌ ارزش ذاتي آب آشکار شود و دوم، تعرفه‌ها به ابزاري براي کمک به عدالت اجتماعي تبديل شود.
  • واقعيت آن است که نظام فعالي تعرفه‌گذاري آب – بالاخص در بزرگ‌ترين مصرف‌کننده يعني کشاورزي – ابداً با توسعه پايدار مبتني بر شناسايي ارزش ذاتي آب سازگار نيست. نظام تعرفه فعلي مشوق بد مصرفي است.
  • پذيرش ضرورت اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزي به معناي دست کشيدن از ارايه يارانه‌ها به بخش کشاورزي نيست. عمده کشورهاي دنيا براي حفظ امنيت غذايي يارانه‌هاي زيادي به بخش کشاورزي مي‌دهند ولي منطق يارانه بخش کشاورزي – از جمله يارانه مستمر در آب – بايد مشوق بهره‌وري، بهبود روش‌هاي کشت، کاهش ميزان هدررفت آب و انرژي، و کمک‌کننده به پايدارسازي منابع آب، خاک و غذا باشد. نظام فعلي قيمت‌گذاري آب کشاورزي مشوق چنين دست‌آوردهايي نسيت و اصلاح آن نيز به معناي دست کشيدن از يارانه‌هاي بخش کشاورزي و عدم حمايت از اين بخش نيست.
  • نظام تعرفه‌گذاري آب براي سازگاري با کم‌آبي در بخش شرب و بهداشت نيز بايد معطوف به اين واقعيت باشد که سهم ا ين بخش از کل مصارف کشور (که بين ۶ تا ۸ درصد است) نبايد شاخصي براي ميزان اهميت نسبي آن تلقي شود. اين درست است که آب شرب و بهداشت فقط ۶ تا ۸ درصد مصارف کل آب کشور را تشکيل مي‌دهد، ليکن، ارزش آب شرب به جهات ديگر قابل مقايسه با سهم آن از کل مصارف آب نيست.
  • مساله فقط اقتصاد آب نيست، اگرچه اين مقوله بسيار مهم است. ما حتي اگر کشور بسيار ثروتمندي باشيم و بخواهيم به ثروتمندان نيز يارانه مصرف آب بدهيم، بايد به ياد داشته باشيم که در اکثر حوضه‌هاي آبريز کشور، آب بيشتري براي مصرف وجود ندارد و نمي‌تواند منابع آبي جديدي تامين کرد و بنابراين بايد با همين ميزان آب کنار آمد و تلاش کرد تا مصرف آب کاسته شود تا بتوانيم تعادل اکولوژيک را برقرار سازيم.
  • بنابراين اصلاح تعرفه‌ها اگرچه ابزاري اقتصادي است و به تعادل و پايداري مالي شرکت‌هاي بخش آب براي تداوم و بهبود خدماتشان کمک مي‌کند. اما کارکرد اصلي تعرفه‌‌گذاري صحيح، اصلاح الگوي مصرف است.
  • اين مهم را نيز بايد به ياد داشت که اصلاح تعرفه‌ها به قصد اصلاح مصرف و بهبود اقتصاد آب، ابدا به معناي فشار يکسان اقتصادي بر همه اقشار اقتصادي و اجتماعي و عدول از تحقق عدالت اجتماعي نيست. مدل‌هاي گوناگون اقتصاد اجتماعي به ما اجازه مي‌دهند روش‌هايي را به‌کار بگيريم که ضمن تاثيرگذاري بر اصلاح الگوي مصرف و بهبود شرايط اقتصادي شرکت‌ها، حتي حمايت اجتماعي مناسب‌تري از گروه‌هاي کم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير صورت گيرد. مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي يکي از اهدافش بررسي و طراحي چنين الگوهايي با توجه به دانش اقصاد اجتماعي است.
  • اين مهم را بايد در عرصه صنعت نيز مد نظر داشت. فقدان ارزش اقتصادي واقعي آب سبب شده است بازچرخاني و استفاده از پساب‌هاي صنعتي نيز در کشور گسترش نيابد و حتي فناوري‌هاي مناسب براي آن نيز رشد نکند. بنابراين اصلاح تعرفه‌گذاري را مي‌توان به ابزار ترغيب صنايع به بهبود فناوري و اصلاح کرداد محيط‌زيستي آن‌ها نيز بدل کرد.

اصلاح نظام دادههای پایهای منابع و مصارف آب

  • آمایش آب‌محور نیازمند سامان دادن نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب است. هیچ برنامه‌ای و بالاخص برنامه آمایش آب‌محور نمی‌تواند بدون داشتن داده‌های کافی در عرصه منابع و مصارف آب محقق شود. کمیته ملی سازگاری با کم‌آبی و کمیته تخصصی مرتبط با این کمیته ملی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت درگیر برخی مسائل مشکل‌ساز و بحرانی‌ شود، اما نباید از اقدامات بنیادین و جهت دادن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به سمت تحولات ساختاری و از جمله تحول بنیادین در نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب غفلت کند.

سازگاری با کمآبی بر مبنای حوضه آبریز

  • سازگاری با کم‌آبی زمانی رخ می‌دهد که مسأله آب را محلی تلقی کرده و مشخصات محلی را در برنامه‌ریزی منابع آب و انرژی لحاظ کنیم. مناسب‌ترین مقیاس محلی برای طرح مفهوم سازگاری با کم‌آبی، «حوضه آبریز» است. سازگاری با کم‌آبی مقوله‌ای چندسطحی است. سطوح مختلف اداری از سطح ملی تا محلی در سازگاری دخیل هستند؛ اما مهم‌ترین سطح برای سازگاری با کم‌آبی، حوضه آبریز است.
  • کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی و بعد از آن کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی باید تلاش حداکثری به خرج دهند تا الزامات اقتصادی، برنامه‌ای، بودجه‌ای، فناورانه، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت بر اساس حوضه آبریز تأمین شود. پیش رفتن در عرصه مدیریت حوضه آبریز و هماهنگ شدن در این عرصه محلی، نیازمند تولید دانش، به‌کار گرفتن متخصصان بسیار، تحلیل نقاط تعارض سازمان‌ها و منافع متعارض، و تدوین برنامه‌های دقیق متناسب با ملزومات مدیریت هماهنگ در سطح حوضه آبریز است. مهم است بدانیم که به صرف تشکیل شورای هماهنگی در حوضه‌های آبریز مشکل را حل نمی‌کند.

سخن پایانی
من امیدوارم کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و بالاخص کمیته تخصصی آن، علاوه بر آن‌چه تاکنون درباره در دستور کار خود داشته است، هر چهار مقوله آمایش آب‌محور؛ ساماندهی نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب؛ اصلاحات اقتصادي و اقتصاد اجتماعي در تعرفه‌هاي آب، و ملزومات تحقق مدیریت در سطح حوضه آبریز را در دستور کار قرار دهد. این‌جانب شخصاً به عنوان رئیس کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نیز هر چهار مقوله را دنبال خواهم کرد.

منبع: پاون

به اشتراک گذاشتن با :
امتیاز به این مقاله
بدون نظر

پیام بگذارید

دو × سه =