جمعیت ناجیان آب سازمان مردم نهاد (NGO)
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب در نشست گفتگومحور “از دریا تا کویر” گفت: طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ادامه همان تفکر سابق مصرف گرایی و چیرگی بر طبیعت به جای سازگاری با آن است.
مهدی جمشیدی در نشستی که چهارشنبه ۲ اسفند ۹۶ توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شده بود عنوان کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان به سه استان خراسان رضوی و جنوبی و سیستان بلوچستان و همچنین طرح انتقال آب خلیج فارس به ۱۳ استان فلات مرکزی، ادامه همان مدل ذهنی و سیاست مصرف گرایی و چیرگی بر طبیعت به جای سازگاری با آن است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مردم نهاد جمعیت ناجیان آب، در این نشست که با هدف بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی کشور برگزار شده بود، دکتر سعید نیریزی، مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور طوس آب به عنوان مشاور طرح انتقال آب و همچنین مهندس مهدی جمشیدی مدیرعامل جمعیت ناجیان آب در حضور جمعی از دانشگاهیان، مدیران، کارشناسان و علاقمندان، به گفتگو و مناظره پرداختند.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب در ابتدای سخنرانی خود خاطرنشان ساخت: مدل ذهنی کنونی از اصلاحات ارضی شروع شده که مالکیت بر آب و زمین را متلاشی کرد و با اعمال حاکمیت خود بر آب، خاک، جنگل و مرتع؛ دولت و مدیریت دولتی را بر این منابع حاکم کرد.
جمشیدی افزود: دولت و مدیریت دولتی تا جایی که توانسته و می تواند با زدن سدها آب ها را برداشت کرد و تحت کنترل خودش قرار داد و همچنین با حفر چاه ها، آب زیرزمینی را به تاراج برد. چاه های کشور از ۵۰ سال گذشته از عدد ۴۰ هزار در دهه ۴۰ به ۸۰۰ هزار حلقه رسیده است. برداشت آب تجدیدپذیر به جای رعایت ۱۰ الی ۲۰ درصد مجاز معمول و یا حداکثر ۴۰ درصد در شرایط خاص، متاسفانه با ۱۳۰ درصد در طول سال های گذشته، سرمایه ملی ما که افتخار ایرانیان بود یعنی قنات را نابود و متروکه کرد.
وی با اشاره به اینکه در هیچ یک از اسناد بالادستی کشور به این طرح اشاره نشده است افزود: نه در سند آمایش سرزمین خراسان که در سال ۹۰ توسط دانشگاه فردوسی مطالعه و تهیه شده، نه در برنامه تامین آب درازمدت مشهد تا سال ۹۴ که توسط وزارت نیرو تهیه شده است و نه در سند تدبیر آب مشهد که با حضور ۱۰۰ نفر از نخبگان این استان در سال ۹۳ تهیه شده است نیز صحبتی از انتقال آب از دریای عمان نشده است. بنابراین باید پرسید این طرح پرهزینه بر اساس کدام سند بالادستی تایید شده است؟
جمشیدی در خصوص جمعیت روزافزون کلانشهر مشهد و افزایش نیاز آبی یادآور شد: در بند نهم سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری گفته شده است که جمعیت در هر منطقه باید متناسب با ظرفیت اکولوژیک به ویژه با کاهش فشار بر منابع آب بازتعریف شود. نیاز آبی وابسته به جمعیت است. اساسا با روند فعلی سقفی برای جمعیت قابل سکونت در محدوده شهر مشهد وجود دارد؟ چرا ما مبنای جمعیت را در هیچ سندی نهایی نمی کنیم؟ در شرایط کنونی هر چقدر آب بیاورید جمعیت حاشیه نشین اضافه می شود و رشد می کند و باز هم باید آب بیاوریم. آیا در استان خراسان رضوی از زمانی که این سند ابلاغ شده کمترین کاری صورت گرفته است؟
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب با اشاره به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی این طرح تصریح کرد: در تمام طول این مسیر، مردم ساکن در شهر و روستا حتی برای تامین آب شرب خود با کمبود آب مواجه هستند. اگر بدون دیدن نیاز این مردم به آب، برای مناطق خاصی آب بیاوریم آیا این عدالت اجتماعی است؟ آیا این آرامش است یا تنش اجتماعی و تهدید؟
مهدی جمشیدی به عنوان یک راهکار پایدار در تامین کسری آب دشت مشهد به بازچرخانی آب درون حوضه اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون سالانه معادل ۱۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه شده و تصفیه نشده در مشهد وجود دارد که در کشفرود رها شده و هدر می رود و حجم آن برابر با آبی است که در طرح انتقال آب برای مشهد پیش بینی شده است. چرا همین را بازچرخانی نمی کنیم تا این دشت را به حالت تعادل برسانیم؟ در افق ۱۴۲۰ سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب در مشهد فاضلاب خواهیم داشت که به جای صرف هزینه های کلان، می توان در یک کار مهندسی درست، این فاصلاب تصفیه مطلوب شده و به مصرف کشاورزی برسد و چاه های کشاورزی از آن ها گرفته و به شرب مردم اختصاص داده شود. لازم نیست به ازای هر مترمکعب آب دریای عمان، ۱۲ هزار تومان پول بیت المال را خرج کنیم و آب را از دریا به مشهد انتقال دهیم. چه بسا پیش بینی می شود قیمت این آب در مشهد از مرز ۲۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب نیز عبور نماید.
وی با ارجاع به اطلاعات ارائه شده توسط دکتر نیریزی تصریح کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان برای تامین بخشی از کمبود آب شرب و صنایع و اشتغالزایی های جدید است و نقشی در جبران کسری مخازن آب زیرزمینی دشت ها نخواهد داشت. ما باید این دو را تفکیک کرده تا اطلاعات غلط به مدیران و جامعه در خصوص نقش طرح انتقال آب در جبران کسری مخازن زیرزمینی داده نشود.
جمشیدی در جمع بندی سخنان خود نکاتی را بدین شرح بیان کرد: باید به مدیریت مشارکتی بها داده و با توجه به نظر و دیدگاه ذینفعان، منابع و مصارف حوضه ها را مدیریت کنیم. الگوی ما سند تدبیر آب برای دشت مشهد است که دستگاه های اجرایی استان و وزارت نیرو نیز تقریبا با آن همراه شده اند. اصلاح الگوی کشت و اصلاح فرهنگ مصرف برای پایداری از ضرورت ها است. تعادل بخشی دشت ها با کاهش مصارف و بازچرخانی فاضلاب امکان پذیر است. لازم است مصارف بخش های مختلف به میزان مشخصی کاهش یافته تا تعادل بخشی صورت گیرد. انتقال آب برای صنعت در صورتی که با هزینه خود صنعتگران صورت بگیرد مورد موافقت ما نیز هست در صورتی که الزامات زیست محیطی و اجتماعی آن نیز لحاظ شده باشد که این موجب اشتغالزایی و رشد کشور خواهد شد.
سعید نیریزی، مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور طوس آب در سخنرانی خود اظهار داشت: در حوضه سه استان شرق کشور یعنی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، حدود ۱٫۸ میلیارد مترمکعب اضافه بر ظرفیت های منابع آب برداشت می کنیم. نه تنها تمامی آب های سطحی را بهره برداری می کنیم بلکه حدود ۲ میلیارد مترمکعب هم بدهکاریم و اضافه برداشت داریم. این نشان می دهد که وضعیت بسیار نگران کننده است.
مدیرعامل شرکت مشاور طرح انتقال آب از دریای عمان، با اعلام این وضعیت افزود: طبق پیشنهادی که نزد مهندس چیت چیان، وزیر نیروی وقت ارائه شد باید ۲ میلیارد متر مکعب در سال از خارج از این منطقه منتقل کنیم. با توجه به اطلاعاتی که از سایر مناطق کشور داشتیم (شمال و غرب) هیچ پتانسیلی که بتوان انتقال داد را شناسایی نکردیم بنابراین از منابع آب های جنوبی و یا از کشورهای همجوار که بیشتر هدفمان تاجیکستان بود باید انتقال انجام شود.
نیریزی خاطرنشان ساخت: خوشبختانه همزمان، بحث انتقال آب از بندر عباس به صنایع مرکزی کشور مطرح شد که توسط بخش خصوصی انجام شد و تابو و نگرانی های محیط زیستی و هیدرولیکی و سرمایه ای با اجرای این پروژه که در وضعیت خوبی هم قرار دارد شکسته شد و فضا را باز کرد که ما بتوانیم انتقال آب از چابهار را هم مطرح کنیم.
وی با اعلام اینکه اجرای فاز اول پروژه بالغ بر ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت در خصوص میزان پیشرفت مطالعات پروژه عنوان کرد: مطالعات امکان سنجی پروژه تقریبا بیش از ۹۰٪ انجام شده و اجرای آن به سرمایه های بخش خصوصی همچون فولاد قائنات، شرکت توسعه زیرساخت شرق کشور، پتروشیمی ایرانشهر، پتروشیمی مکران و … که احجام آب زیادی نیاز دارند متکی خواهد بود. دولت همان موقع هم اعلام کرد و وضعیت هم مشخص است که چنین سرمایه ای برای اجرای این کار ندارد.
نیریزی در مورد هزینه تمام شده آب در استان های سه گانه یاد شده بیان کرد: طول خط انتقال حدود ۱۵۰۰ کیلومتر است که ۷۰ میلیون مترمکعب در سال برای استان سیستان و بلوچستان، ۷۰ میلیون مترمکعب برای استان خراسان جنوبی و ۱۱۰ میلیون مترمکعب برای خراسان رضوی در مدول اول آب را انتقال خواهد داد و تا افق ۱۴۲۰ دو مدول دیگر هر یک به حجم ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال به طرح افزوده خواهد شد. طبق برآوردهای اولیه برآورد مالی پروژه در فاز اول حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان و قیمت تمام شده آب در زاهدان به ۶ تا ۷ هزار تومان، در بیرجند ۸ تا ۹ هزار تومان و در مشهد به ۱۲ هزار تومان به ازای هر مترمکعب خواهد رسید. این آب برای تامین نیاز شرب و توسعه اشتغال مبتنی بر صنعت در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور طوس آب در پاسخ به سوال یکی از حاضران در نشست در ارتباط با مطالعات محیط زیستی این طرح مدعی شد: مطالعات فنی- اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی این طرح انجام شده و بالغ بر ۲۰ جلد است که در شرکت طوس آب موجود است و به زودی منتشر می شود.
نیریزی در خصوص صرفه جویی آب در بخش کشاورزی به منظور تعادل بخشی یادآور شد: آب به هیچ وجه در کشاورزی تلف نمی شود راهکارهای تکنولوژیکی تاکنون از مصرف آب در این بخش نکاسته اند چه بسا اجرای طرح های آبیاری تحت فشار بدون مطالعات صحیح می تواند منجر به افزایش مصرف آب شود. به منظور تعادل بخشی در دشت ها پیش بینی شده است به میزان ۳۰ درصد از سطوح کشاورزی کاسته شود و مشاغل جایگزین ایجاد شود.
وی در جمع بندی سخنان خود نکاتی را بدین شرح بیان کرد: در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان بالغ بر ۱٫۸ میلیارد مترمکعب کسری مخزن داریم. برای توسعه شرب و صنعت در این استان ها هیچ منبع سطحی و زیرزمینی دیگری برای افق ۱۴۲۰ وجود ندارد. برای جبران کسری مخزن پیشنهاد ما کاهش ۳۰ درصد از سطح کشاورزی در این ۳ استان است. تصفیه فاضلاب ضروری است اما عمدتا جنبه بهداشت و مدیریت خواهد داشت اما آب جدید تولید نخواهد کرد بلکه صرفا آب را در جای بهتری استفاده خواهد کرد. سیستم های آبیاری مکانیزه در کشاورزی نقشی در صرفه جویی آب ندارد چه بسا منجر به افزایش مصرف نیز می تواند بشود. پس نمی توان کسری آب را از این طریق تامین کرد. معادن شرق کشور به دلیل عدم وجود منابع آب کافی از قدیم به شکل توسعه نیافته باقی مانده و نمی توان این معادن را به سواحل منتقل کرد بلکه باید آب را به سمت معادن برد. خط انتقال آب از دریای عمان در شرق کشور رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت ناجیان آب، نشست گفتگو محور “از دریا تا کویر” با طرح سوالات و دیدگاه های حاضران ادامه یافت و با توجه به استقبال حاضران از موضوع و محتوای نشست، مدت زمان پایانی آن ۳۰ دقیقه تمدید شد.
علاقه مندان به تماشای فیلم خلاصه نشست “از دریا تا کویر” در ادامه این مطلب می توانند گزیده مباحث مطرح شده را به مدت ۲۶ دقیقه و با دو کیفیت ۱۴۴p و ۲۴۰p مشاهده نمایند:
