اعضای سمنهای محیط زیستی خراسان رضوی، طی بیانیهای اعتراض خود را به ازسرگیری ساختوساز در ارتفاعات جنوبی مشهد اعلام کردند. به گزارش فارس، ارتفاعات جنوبی مشهد که تنفسگاه شهر محسوب میشود، مدتی است دستخوش تغییرات و دگرگونیهایی شده است. احداث کمربند جنوبی مشهد یکی از مواردی است که اعتراض سمن های محیط زیستی را به دنبال داشته است. اعضای انجمنهای مردمی محیط زیستی خراسان رضوی برای جلوگیری از ادامه احداث کمربند جنوبی پیگیری بسیاری انجام دادند که در پی آن و پس از بررسی های فراوان، اواخر سال گذشته براساس حکم دادستانی مشهد، پروژه کمربند جنوبی مشهد با کاربری ترافیکی و حمل و نقلی متوقف شد.
با این حال آن طور که در بیانیه اعضای شبکه سمن های محیط زیستی اعلام شده است، گویا ماشین آلات ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی همچنان مشغول به کار هستند. اعضای شبکه سمنهای محیط زیستی مشهد هم طی بیانیهای به این موضوع اعتراض کردند و از دادستانی خواستار پیگیری موضوع شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «امروز ما سازمانهای مردمنهاد، فعالان، حافظان محیط زیست،کوهنوردان، ورزشکاران و مردم طبیعتدوست گرد هم جمع شدهایم تا در بازدیدی که از ارتفاعات جنوبی برگزار میکنیم، بر مطالبات به حق و قانونی خود که بیش از دوسال از پیگیری آن میگذرد، تاکید کنیم. همان طور که مستحضرید پروژه کمربند جنوبی بر خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت محیط زیست را برای نسل فردا وظیفه عمومی دانسته و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران همراه باشد ممنوع کرده است، دست به تخریب منابع طبیعی و کوههایی زده که متعلق به نسلهای آینده است و این تخلف در کمربند جنوبی کاملا مشهود است. همچنین این پروژه که بخش عظیمی از ارتفاعات را نابود کرده، فاقد پیوست محیط زیستی است و صرفا با داشتن تاییدیه شورای ترافیکی همتا اقدام به تخریب ارتفاعات کردهاند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «حال با توجه به مصوبه اخیر شورای حفظ حقوق بیتالمال که در ۲۳ اسفند ۹۶ دستور توقف عملیات اجرایی در کمربند جنوبی را صادر کرده است، متاسفانه مشاهدات نشان میدهد تخریبات همچنان و با سرعت بیشتری به طور شبانه روزی ادامه دارد.
بنابراین با توجه به ادامه تخریب و بیاعتنایی مجریان طرح به مصوبه این شورا و مطالبات مردمی بیدار از دادستانی تقاضا داریم طبق ماده ٥٩٨ و ٥٧٦ و ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی که تخریب محیط زیست را جرم دانسته و جلوگیری از اجرای دستورات قضایی و قانون را قابل تعقیب کیفری برشمرده و از آن مهمتر هرگونه اهمال و تفریط را که موجب تضییع حقوق عمومی و بیتالمال شود، قابل مجازات دانسته، علاوه براین که در اسرع وقت پروژه برابر مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال کاملا متوقف شود، به تخلفات این پروژه رسیدگی و برابر قانون با متخلفین برخورد شود.»
منبع: روزنامه خراسان